أبعاد الأمن القومي
لقد جري استخدام اصطلاح الأمن القومي للتعبير عن مجموعة سياسات تتخذ لضمان سلامة إقليم الدولة والدفاع عن مكتسباتها في مواجهة أعداء, سواء في الداخل أو الخارج.. وقد اتسع مفهوم هذا الأمن في العقود الأخيرة ليشمل قضايا ليست بالضرورة ذات طابع عسكري أو أمني، إذ تتجاوز ذلك إلى مجموعة من الاجراءات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.. والسبب أنه قد ثبت أن هناك مهددات للأمن القومي بخلاف العدوان والمهددات الخارجية.. مثل صراع الفروق الطبقية وسوء توزيع الدخل وغياب العدالة الاجتماعية. من هنا.. فإن شمولية الأمن تعني أن له أبعادا متعددة لها خصائصها التي تثبت ترابطها وتكاملها، وهي..
أولا: البعد السياسي.. ويتمثل في الحفاظ على الكيان السياسي للدولة وهو ذو شقين داخلي وخارجي.. يتعلق البعد الداخلي بتماسك الجبهة الداخلية وبالسلام الاجتماعي والوحدة الوطنية. أما البعد الخارجي فيتصل بتقدير أطماع الدول العظمى والكبرى والقوى الاقليمية في أراضي الدولة ومواردها، ومدى تطابق أو تعارض مصالحها مع الدولة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وتحكمه مجموعة من المبادئ الاستراتيجية التي تحدد أولويات المصالح الأمنية وأسبقياتها.
ثانيًا: البعد الاقتصادي.. الذي يرمي إلى توفير المناخ المناسب للوفاء باحتياجات الشعب وتوفير سبل التقدم والرفاهية له.. فإن مجال الأمن القومي هو الاسترتيجية العليا الوطنية التي تعنى بتنمية واستخدام كافة موارد الدولة لتحقيق أهدافها السياسية، كذلك النمو الاقتصادي والتقدم التكنولوجي هما الوسيلتان الرئيسيتان والحاسمتان لتحقيق المصالح الأمنية للدولة وبناء قوة الردع الاستراتيجية وتنمية التبادل التجاري وتصدير العمالة والنقل الأفقي للتكنلوجيا وتوطينها وبخاصة التكنولوجيا العالية والحيوية.
ثالثًا: البعد الاجتماعي.. الذي يرمي إلى توفير الأمن للمواطنين بالقدر الذي يزيد من تنمية الشعور بالانتماء والولاء.. فبغير إقامة عدالة أجتماعية من خلال الحرص على تقريب الفوارق بين الطبقات وتطوير الخدمات يتعرض الأمن القومي للخطر. ويرتبط هذا البعد كذلك بتعزيز الوحدة الوطنية كمطلب رئيسي لسلامة الكتلة الحيوية للدولة ودعم الإرادة القومية وإأجماع شعبها على مصالح وأهداف الأمن القومي والتفافه حول قيادته السياسية، ويؤدي الظلم الاجتماعي لطبقات معينة أو تزايد نسبة المواطنين تحت خط الفقر إلى تهديد داخلي حقيقي للأمن القومي تصعب السيطرة عليه، وبخاصة في ظل تفاقم مشاكل البطالة والإسكان والصحة والتعليم والتأمينات الاجتماعية.
رابعا: البعد العسكري.. فتتحقق مطالب الدفاع والأمن والهيبة الإقليمية.. وذلك من خلال بناء قوة عسكرية قادرة على تلبية احتياجات التوازن الاستراتيجي العسكري والردع الدفاعي على المستوى الإقليمي لحماية الدولة من العدوان الخارجي، بواسطة الاحتفاظ بهذه القوة في حالة استعداد قتالي دائم وكفاءة قتالية عالية للدفاع عن حدود الدولة وعمقها. والقوة العسكرية هي الأداة الرئيسية في تأييد السياسة الخارجية للدولة وصياغة دورها القيادي وبخاصة على المستوى الإقليمي، ويمتد البعد العسكري إلى إعداد الدولة والشعب للدفاع ودعم المجهود الحربي في زمن الصراع المسلح ولتحقيق مطالب الردع في فترات السلم.
خامسا: البعد الثقافي.. الذي يؤمن الفكر والمعتقدات ويحافظ على العادات والتقاليد والقيم.. وهو الذي يعزز ويؤمن انطلاق مصادر القوة الوطنية في كافة الميادين في مواجهة التهديدات الخارجية والتحديات الداخلية، ويوسع قاعدة الشعور بالحرية والكرامة وبأمن الوطن والمواطن، وبالقدرة على تحقيق درجة رفاهية مناسبة للمواطنين وتحسين أوضاعهم المالية بصورة مستمرة. إن الدور الثقافي بالغ الأهمية في تحصين الوطن من الأطروحات الثقافية للعولمة وصراع الحضارات، اذا أخذناه بالمفهوم الشامل متضمنا.. الفكر والثقافة والتعليم والإعلام والفنون والأدب.. فالأمن القومي يعني "تمكين الشعب من ممارسة منظومة القيم الخاصة به على أرضه المستقلة".
صياغة الأمن القومي
لا خلاف عالميا على تعريف نظرية الأمن القومي، لكن الخلاف دائما ما يقع فيما يسمي باستراتيجية الأمن القومي وأسلوب تنفيذ الفكرة.. والسؤال يتمركز أولا في كلمة الأمن وماذا تعني.. فهي تعني "تغييب التهديدات للإنسان والمجتمع"، ومن هنا فإن صياغة الاستراتيجية القومية لتنفيذ الأمن القومي ترتكز إلى ثلاثة عناصر محددة تتكامل مع بعضها وهي.. المصالح العليا للدولة ـ أهداف الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ـ تحديد التهديدات القائمة والمحتملة. وهذه العناصر تعني تأمين سلامة الدولة ضد الأخطار الداخلية والخارجية، وتأمين مصالحها، وتهيئة الظروف المناسبة لتحقيق أهدافها القومية. ومن أولى المهام التي يجب التركيز عليها.. تطوير القوة الشاملة، لكي تكون للوطن هيبته وينسج علاقاته وتتسع حركته، وفي نفس الوقت ينبغي ترتيب التهديدات وخطورتها.
والهدف الرئيسي للأمن القومي هو
التركيز على قيمة الانسان، فالقاعدة الشعبية العريضة هي ركيزة الأمن..
ورغم أن القوة العسكرية مهمة ومطلوبة لكن هناك أيضا القوة الاقتصادية ونصيب الفرد من الدخل القومي، ودرجة نمو المجتمع، والمنظومة السياسية والاجتماعية السائدة التي تتيح لكل قوى الشعب التعبير عن نفسها، ومستوى التنمية والمعادلة بين مستوى المعيشة ونفقات الدفاع، وتحديد المصالح الحيوية في الداخل والخارج، وأيضا تحديد الدوائر الحيوية وترتيبها.
هذا ويتم صياغة الأمن القومي على ضوء أربع ركائز أساسية..
1- إدراك التهديدات الخارجية والتحديات الداخلية.
2- رسم استراتيجية لتنمية قوى الدولة والحاجة إلى الانطلاق المؤمن لها.
3- توفير القدرة على مواجهة التهديدات الخارجية والتحديات الداخلية.
4- إعداد سيناريوهات واتخاذ إجراءات لمواجهة التهديدات والتحديات.
إن التحرك على المسرح السياسي ليس تحرك كتل مهما بلغت أحجامها، بل هو تحرك إرادات، والعامل الحاسم في التعامل مع الآخرين هو حجم قدرتنا، والقدرة هي مجموع القوى في المجالات المحتلفة..
القدرة = القوة السياسية + القوة الاقتصادية + القوة الاجتماعية + القوة العسكرية + القوة الثقافية.
وفي ظل التخلخل والفراغ السياسي لا يتحقق الأمن القومي، ولا يمكن استعاضته عن طريق القوة العسكرية، لأن الأمن القومي يقاس بالقدرة وليس بالقوة. وكل من هذه القوى لها مجالها الحيوي مع وجود تداخل بينها، وبالتالي فإن الأمن القومي له مجاله الجغرافي، وله أيضا مجاله الحيوي، وهو يتحرك في كل من المجالين بأساليب معينة وفق الضرورات والمقتضيات الخاصة به.. من حيث أن البعد الجغرافي تحكمه دلالات الموقع الجغرافي وحدودها الطبيعية مع الدول المجاورة وعلاقات التحالف وحسن الجوار والمصالح القومية الحيوية، ودور الدولة في السيطرة على الممرات المائية والمضايق وتأثيرها على التجارة العالمية وصادرات الطاقة وحركة الافراد والسلع عبر الحدود المشتركة مع البلدان المحيطة بالدولة.
والأمن القومي الذي يضع حماية حدود الدولة على قمة أولوياته سيغير من هويته في السنوات القليلة المقبلة، أو أنه سيستكمل هذا التغيير الذي بدأ بالفعل، بحيث تتصدر هذه الأولويات عناصر مضافة من أهمها اعتبار بؤر الغضب المتراكم في الداخل قضية أمن قومي لا تقل أهمية عن حماية حدود الدولة، وهي البؤر التي تعمقها المشكلات المستحكمة كالبطالة، وارتفاع الأسعار المتجاوز لحدود المنطق المعقول، ومن دون أي مبرر اقتصادي.
كما تـأثر مفهوم الأمن القومي منذ بداية التسعينات بتراجع سيادة الدولة على أرضها باعتماد مبدأ التدخل في الدول الأخرى لأسباب إنسانية، بالإضافة إلى أننا مقبلون على دولة السوق التي تحل محل الدولة القومية، والتي ستلعب فيها الشركات متعددة الجنسيات أدوارا كانت تقوم بها الحكومات من قبل. وكذا اعتبار الإصلاح السياسي مهمة دولية تدخل في صلاحيات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، لارتباطه بالأمن العالمي للمجتمع الدولي، والأمن القومي لدول ترى فيه قضية تخصها مباشرة، وتضع له وسائل وخططا ضمن ممارسات سياستها الخارجية. ودخل أيضا ضمن مفهوم الأمن العالمي، موضوع الأمن الإنساني، منطلقا من حماية حقوق الإنسان. وبسبب هذا التغيير في مفهوم الأمن العالمي، والأمن القومي، لم يعد يصلح التعامل مع المشكلتين كل على حدة، بل احتواؤهما معا من زاوية التعامل معهما وفق استراتيجية الأمن القومي لأية دولة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق